مقدّمة
يرحب المتجر بكم ويوضح أن استخدامكم لمنصته الإلكترونية يُعد قبولًا والتزامًا بجميع الشروط والأحكام الواردة هنا، وتُطبق على كافة التعاملات بين المستهلك والمتجر، وتصبح نافذة بمجرد التسجيل وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
المادة 1 - المقدّمة والتعريفات
المتجر: يشمل الموقع، التطبيق أو أي وسيلة بيع إلكتروني/تجاري.
المستهلك: كل من يطلب خدمة أو منتج من المنصة.
الاتفاقية: الشروط والأحكام المنظمة للعلاقة بين المتجر والمستهلك.
المادة 2 - أهلية المستهلك
المستهلك يقر بأنه كامل الأهلية الشرعية والقانونية أو لا يقل عمره عن 18 عامًا.
يتحمل تبعات أي مخالفة لهذه المادة.
المادة 3 - طبيعة التزام المتجر
يلتزم المتجر بتوفير المنتجات أو الخدمات المطلوبة.
قد يقدم خدمات إضافية مثل ما بعد البيع حسب نوع الخدمة أو المنتج.
المادة 4 - ضوابط الاستخدام
يجب استخدام المنصة بما يتوافق مع الآداب العامة وأنظمة السعودية.
يحظر استغلال المنتجات أو الخدمات في أنشطة مخالفة.
المادة 5 - الحسابات والتسجيل
يلتزم المستهلك بالإفصاح عن بيانات صحيحة، واختيار اسم مستخدم وكلمة مرور سرية.
مسؤولية الحفاظ على سرية الحساب تقع على المستهلك.
المتجر غير مسؤول عن أي خسائر ناتجة عن إفشاء البيانات.
في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة، يحق للمتجر تعليق أو إلغاء الحساب.
يلتزم المتجر بالحفاظ على سرية بيانات المستهلك.
المادة 6 - الاتصالات الرسمية
يتم التواصل عبر البريد الإلكتروني المسجل.
كافة المراسلات الإلكترونية لها حجية نظامية وقانونية.
يمكن تبليغ المستهلك عبر رسائل عامة أو مخصصة من إدارة المتجر.
المادة 7 - التعديلات والرسوم
إلغاء أي بند لا يؤثر على سريان باقي الاتفاقية.
الاتفاقية قابلة للتعديل وفق مقتضى الحال.
قد تفرض رسوم أو ضرائب حسب نوع المنتج أو قرارات الدولة.
يحق للمتجر تعديل الرسوم أو خصمها متى لزم.
المادة 8 - الدفع والسداد
يوفر المتجر وسائل دفع عبر الإنترنت أو طرق أخرى يحددها.
يحدد الأسعار وفق القيمة السوقية.
يلتزم بإصدار فواتير وسندات مالية نظامية.
يلتزم بتطبيق المعايير المحاسبية المتعارف عليها.
المادة 9 - الملكية الفكرية
جميع حقوق الملكية الفكرية للمتجر محفوظة، وتشمل الاسم والشعارات والمحتوى.
يلتزم المستهلك باحترام تلك الحقوق وعدم انتهاكها.
المادة 10 - مسؤولية المتجر
يلتزم المتجر بممارسة نشاطه وفق الأنظمة السعودية.
لا يتحمل المتجر أي مطالبات عن أخطاء أو إهمال من المستهلك أو طرف ثالث كالشحن.
يلتزم بأن تكون المنتجات أو الخدمات نظامية وشرعية ومصرحًا بها.
المادة 11 - تقييد الولوج أو العضوية
يحق للمتجر إلغاء أو تعليق عضوية المستهلك أو تقييد دخوله دون سابق إنذار.
المادة 12 - القانون المطبق
الاتفاقية محكومة بأنظمة المملكة العربية السعودية وتشريعاتها.
المادة 13 - أحكام عامة
إلغاء أي مادة لا يبطل باقي أحكام الاتفاقية.
الاتفاقية قابلة للتعديل من وقت لآخر.
اللغة العربية هي المرجع في تفسير الاتفاقية.
الأسعار قابلة للتغيير والعروض مؤقتة.
التعامل يجب أن يتم بما لا يخالف الشرع أو النظام.
لا تُلغى الاتفاقية إلا بقرار من إدارة المتجر.